قال حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، إن مصر تستهدف 12 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام المالي الحالي المنتهي في 30 يونيو 2024، مشيراً إلى أن مصر تستهدف زيادة صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 12 مليار دولار.

وفي مقابلة مع قناة العربية للأعمال، قال هيبة إن المستهدف زيادة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الداخل بنسبة 20%، مشيراً إلى أن انخفاض قيمة العملة سيقلل من تكاليف الاستثمار.

وقد بلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 10 مليارات دولار أمريكي في نهاية العام المالي 2022-2023، مقارنة بـ 8.9 مليار دولار أمريكي في العام المالي 2021-2022.

انخفاض صافي عجز الأصول الأجنبية في مصر مع زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر

تقلص صافي عجز الأصول الخارجية لمصر في نوفمبر.
الاقتصاد أونلاين
هذه الزيادة في الاستثمار الأجنبي المباشر لا تشمل الاستثمارات النفطية أو الاستثمارات غير المباشرة في سندات الدين مثل أذون الخزانة والسندات، مما يؤكد ويعزز جاذبية مناخ الاستثمار في مصر.

وقد ارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر على أساس سنوي في الربع الأول من السنة المالية الحالية (2023/7-9)، ولكن لم تصدر بعد البيانات الرسمية للربع الثاني من السنة المالية الحالية.

“وبدعم من انخفاض قيمة العملة المصرية، نعمل جاهدين على زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر”.

 القطاعان العقاري والصناعي على رأس القطاعات الجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر

وقال إن أكثر القطاعات الجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر هي القطاعين العقاري والصناعي، حيث يقدم الأخير حوافز استثمارية وضريبية وزيادة مطردة في الاستثمار لأهميته في نمو الاقتصاد المصري واهتمام الدولة بتشجيع الاستثمار في هذا القطاع لدعم تعميق صناعة المكونات داخل مصر.

وأوضح أنه في قطاع الطاقة والطاقة الخضراء، تم توقيع اتفاقيات إطارية لنحو 8 مشروعات بإجمالي استثمارات تبلغ نحو 50 مليار دولار على مدار 10 سنوات، وبدأت الشركات في إنشاء هذه المشروعات ومحطات توليد الكهرباء منذ 6 أشهر.

كما أشار أيضاً إلى أن قطاعي الزراعة وتكنولوجيا المعلومات من القطاعات الجاذبة للاستثمار، ولكنهما يأتيان بعد القطاعات السابقة.

مصر تعتزم تطبيق حوافز استثمارية جديدة في عام 2023

كما ذكر أن الحوافز الاستثمارية في مصر ستتغير في عام 2023، وأن الحوافز كانت تصدر بناء على إقرار القوانين، أما الآن يتم إصدار الحوافز بناء على طبيعة النشاط والمنطقة المراد تنميتها.

وأشار إلى أنه تم إصدار حوافز لتطوير صناعة السيارات في مصر، مما أدى إلى توقيع تسعة عقود مع مصنعي السيارات والصناعات المغذية لها، كما تم إصدار حوافز لزيادة تصنيع المكونات المحلية، وتم إصدار حوافز سياحية لزيادة عدد الغرف الفندقية في مصر.

وأوضح أيضًا أنه يتم حاليًا مناقشة حوافز لمشروعات الهيدروجين الأخضر في البرلمان المصري.

كما تم تفعيل الحوافز الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أنه تم إصدار حزم حوافز متنوعة العام الماضي للأنشطة الاقتصادية.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن الرخصة الذهبية هي ترخيص واحد يصدر للمشروعات يشمل تراخيص البناء والبيئة والحماية المدنية وتراخيص مزاولة النشاط، ويصدر من خلال مجلس الوزراء المصري ويستغرق إصدارها حوالي 20 يوم عمل، مما يسمح للمستثمرين بالبدء الفوري في إقامة مشروعاتهم ويتم تتم متابعتها من قبل الإدارة العامة.

وقد أصدرت الحكومة حتى الآن 25 ترخيصًا ذهبيًا، وقال إن الأعمال الإنشائية في هذه المشروعات ستبدأ في فبراير ومارس، ومن المقرر افتتاح المصانع في مارس.

وأضاف أن الشركات كانت تتوقع أن تكون المشاريع جاهزة للعمل في غضون 18 شهراً، ولكن بفضل التراخيص الذهبية، تم تقليص فترة البناء إلى 12 شهراً فقط.

وأشار هيبة إلى أن الحكومة تهدف إلى توسيع نطاق الرخصة الذهبية لتشمل المزيد من الأنشطة، ومع تعديل القانون ليشمل الأنشطة التي يغطيها قانون الاستثمار، من المستهدف إصدار المزيد من التراخيص الذهبية في عام 2024.