توقعات الاقتصاد المصري 2023

-من المتوقع تراجع معدلات  نمو الاقتصاد المصري  خلال العام المالي الحالي 2022/2023، عن  معدلات النمو خلال العام المالي الماضي 2022  وايضا من المتوقع صعودها قبيل نهاية العام 2023.

وتستند هذه التوقعات الي ارتفاع معدلات التضخم الناتج عن مجموعه من الاسباب  ومنها

1 –  تباطؤ نمو الانشطة السياحية بسبب المشاكل الدولية وخاصة الحرب الروسية الاوكرانية

2 – محاولة مصر الحصول علي قرض من البنك الدولي يتطلب المزيد من الاجراءات ينتج  انخفاض في معدل النمو وفرض المزيد من الاعباء المحلية والتي تساهم في ارتفاع معدل التضخم  علما بان الصندوق يشترط علي اي دولة مقترضة ان تفرض حالة من التقشف في الانفاق ورفع الدعم عن السلع والخدمات 

3 – فرض حالة التقشف ينتج عنها خفض الانفاق الحكومي وهو المكون الاساسي للناتج المحلي وبالتالي يؤثر سلبا علي القوة الشرائية بسبب ارتفاع قيمة السلع اكثر من راتفاع دخول المواطنين وذلك يساهم في عملية التضخم وبالتالي التاثير سلبا علي معدلات النمو 

.

وعلي الرغم من ذلك هناك مؤشرات ايجابية للحصول علي القرض الدولي وهي ان مصر لا بد وان تعيد هيكلة وبرنامج الاصلاح الاقتصادي من جديد ورفع الصادرات وخفض الانفاق طبقا لمطالب البنك الدولي وذلك من دوره يساهم في دفع معدل النمو الي الارتفاع وبحسب بيان رسمي، فإن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري حدد التدابير والإصلاحات الهيكلية، التي تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي، وهي زيادة تنافسية الاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال ودفع معدلات الإنتاجية ومعدلات التصدير السلعية والخدمية وكذلك الدفع بالأنشطة الخضراء وزيادة دور ومساهمة القطاع الخاص بالاقتصاد المصري والاستثمارات المنفذة بما يسهم في تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة للاقتصاد

الدكتور / طه رمضان الخبير الاقتصادي وخبير دراسات الجدوى