الخطر الاقتصادي من رفع الفوائد

الفائدة هي السعر الي يحدده البنك علي القروض والودائع ويستمد البنك ارباحه من الفرق بين اسعار الفائدة علي الودائع واسعار الفوائد علي القروض ويحدد البنك اسعار الفائد حسب الاحوال الاقتصادية العامة وحسب الاحوال المالية للبنك

ويتجه أحيانا البنك الي رفع اسعار الفوائد علي الودائع للحصول علي المزيد من الاموال وهنا تكمن مشكلة الخطر المالي والاقتصادي علي المجتمع وتتاثر بالسلب الكفالة الاجتماعية لان راتفاع اسعار الفائدة سيؤدي الي اتجاه اصحاب رؤوس الاموال الي ايداع الاموال بالبنك بدلا من الاستثمار وانشاء المشروعات لانه يجد الارباح في البنك بدون مخاطرة وبالتالي نقص المشروعات ونقص تشغيل العمالة ونقص حالة التكامل الاقتصادي والمجتمعي واختفاء الدور المجتمعي لان المستثمر يكسب الفائدة بمفرده دون اي منافع للغير وهنا نستطيع القول أن العلاقة بين سعر الفائدة وبين الانتاج والعمالة علاقة عكسية اي انه كلما زادت أسعار الفوائد انخفض الانتاج وانخفض تشغيل العمالة

ومما لا شك فيه ان انخفاض العمالة والانتاج سيتسبب في انخفاض الانفاق الاستهلاكي ويتسبب ايضا في انخفاض الانتاج وربما يتسبب في ندرة لبعض المنتجات وايضا ارتفاع اسعار السلع بسبب قلة الانتاج وانخفاض المعروض وبالتالي يصبح المجتمع في طريقه للتدهور او الدخول في ازمة اقتصادية  ويصبح المال في يد الاغنياء فقط والرابح هو الدائن للمال

ونستدل علي ذلك علي أن مبادرة البنك المركزي للمشروعات الصناعية المحددة ب 3% تسببت في ارتفاع الانتاج وارتفاع المشروعات الصناعية

وعلينا ان ندرك ان سعر الفائدة له تأثير مباشر علي الاسعار وتربطهما معا علاقة طردية اي ارتفاع الفائدة يساهم في ارتفاع الاسعار وانخفاضها يساهم في خفض الاسعار

اما علاقة الفوائد بحجم الاستثمارات هي علاقة عكسية كلما زادت أسعار الفائدة علي الودائع قلت المشروعات الاستثمارية والعكس

كما ان التلاعب باسعار الفائدة بين الحين والاخر أحد أهم اسباب القلبات والتغيرات الاقتصادي كما نري عمليا حينما يغير  الفيدارلي الامريكي أسعار الفوائد ارتفاعا او انخفاضا  نري تغير اقتصادي علي مستوي العالم …. تحياتي لكل قارئ

دكتور طه رمضان الخبير الاقتصادي